سياسة الاسترداد والإلغاء

جهة التواصل للاسترداد والإلغاء: [البريد الإلكتروني للدعم]

تنطبق هذه السياسة على رسوم الاشتراك والخدمات التي تُشترى مباشرةً من عمارنكس. ولا تسري على عمليات شراء العقارات أو دفعات الإيجار أو عرابين الحجز التي يحصّلها عملاء عمارنكس من عملائهم.

إذا لم يكن العميل راضيًا، يجوز له طلب استرداد المبلغ خلال ستين (60) يومًا تقويميًا من تاريخ إتاحة عمارنكس الوصول إلى المنصة. وتردّ عمارنكس رسوم الاشتراك الشهرية المدفوعة عن تلك الفترة، بشرط:

• أن يقدّم العميل إشعارًا كتابيًا بطلب الاسترداد إلى عمارنكس خلال فترة الضمان.

• أن يعيد العميل صلاحية الوصول إلى المنصة أو يتخلى عنها ويتوقف عن استخدام المنصة كليًا.

يقتصر الضمان على رسوم الاشتراك الشهرية. ولا تُسترد الرسوم لمرة واحدة بموجب هذا الضمان، ما لم يقتضِ النظام المعمول به خلاف ذلك.

لا تدخل مدفوعات الاشتراك السنوي ضمن ضمان الرسوم الشهرية هذا. ويجب أن يُنص على أي حق منفصل في الاسترداد للاشتراكات السنوية في الاتفاقية المعمول بها، أو أن ينشأ بموجب النظام المعمول به.

أرسل الطلب الكتابي إلى [البريد الإلكتروني للدعم]، مع تحديد منشأة العميل، والبريد الإلكتروني المسجّل للحساب، والرقم المرجعي لعرض السعر أو الفاتورة. وتتحقق عمارنكس من الطلب بمطابقته مع تاريخ الوصول إلى المنصة وسجلات الدفع وشروط الضمان.

يُرجى عدم إرفاق كلمات المرور أو بيانات البطاقة كاملة.

تُردّ المبالغ المستحقة إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك متاحًا. وإن تعذّر ذلك، تتفق عمارنكس مع الدافع الذي تم التحقق منه على بديل مناسب.

تبدأ عمارنكس إجراءات الاسترداد خلال [العدد المؤكد] أيام عمل من تأكيد الأهلية واستيفاء شروط الضمان. وقد يحتاج البنك أو مزوّد خدمة الدفع إلى وقت إضافي لإيداع المبلغ. ويُوثَّق أي تعديل ضريبي مقابل وفق ما يقتضيه النظام المعمول به.

يمكن للعميل طلب إلغاء الاشتراك أو عدم تجديده بالتواصل عبر [البريد الإلكتروني للدعم]. وتخضع مدة إشعار الإلغاء وتاريخ سريانه وتاريخ انتهاء الوصول لعرض السعر المقبول أو اتفاقية الاشتراك، ويُؤكَّد ذلك كتابيًا.

لا يُثبت الإلغاء وحده الأهلية للاسترداد. وتخضع عمليات الاسترداد خارج نطاق الضمان للاتفاقية المعمول بها والحقوق النظامية الإلزامية.

ينبغي للعميل ترتيب أي تصدير مطلوب للبيانات قبل انتهاء الوصول. ويخضع الاحتفاظ بالبيانات وحذفها لسياسة الخصوصية واتفاقية معالجة البيانات المعمول بها.

يُرجى الإبلاغ عن أي رسوم يُشتبه في تكرارها أو عدم صحتها مع ذكر الرقم المرجعي للمعاملة، لدراستها وتصحيحها.

لا يوجد في هذه السياسة ما يستبعد أي حق في الإلغاء أو الاسترداد أو غيرهما لا يجوز استبعاده نظامًا.